دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: برابر قانون، مبالغ وصولي به عنوان عوارض از بابت كسري پاركينگ بايد به مصرف احداث پاركينگ برسد و استفاده از مبالغ در جاي ديگر تخلف از قانون محسوب و مستوجب مجازات است.

دادستان تبریز :

کمبود نیروی انسانی از مشکلات مهم دادسرای تبریز است

برای مشاهده متن کامل بر روی  " ادامه متن " کلیک کنید

رابطه پنهان 2 خواهر دانشجو با پسر هم‌دانشگاهی‌شان در تبریز جنایت هولناکی را رقم زد. وقتی اجساد خونین 2پسر جوان در صبح تاسوعا و در شمالغرب تبریز پیدا شد، کسی تصور نمی‌کرد آنان در قرار خونین قربانی انتقامجویی شده‌اند.
ساعت 11 صبح روز شنبه 5 دی‌ماه سال جاری- تاسوعا- رفتگران تبریزی لابه‌لای زباله‌ها کیسه‌های خون‌آلودی را پیدا کردند که اندام‌های 2 انسان در آن جاسازی شده بود. وقتی ماجرای این 2 جنایت تکان‌دهنده به بازپرس حسنلو و اداره ویژه قتل آگاهی تبریز مخابره شد، دقایقی بعد تیم‌های تجسس و پزشک جنایی خود را به بالای سر این اجساد رساندند. بررسی‌های میدانی نشان داد که هیچ‌کس شناختی از 2پسر جوان ندارد و زمانی که بازپرس دستور تن‌پیمایی را صادر کرد، ماموران در جیب یکی از قربانیان مدارک هویتی‌ای به دست آوردند که می‌توانست سرنخ اصلی برای ردیابی عاملان جنایت باشد.
با توجه به حساسیت این 2 جنایت، یحیی میرزامحمدی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز در صحنه پیدا شدن اجساد حاضر شد و دستور ردیابی‌های مخابراتی و اطلاعاتی را صادر کرد.
دادستان تبریز به جزئیات این جنایات پرداخت و گفت: «از همان لحظه نخست فاش شدن این 2 قتل، بازپرس جنایی تبریز و تیم‌های پلیسی و پزشکی وارد عمل شدند و با وجود اینکه تصور می‌رفت مدت‌ها برای افشای جزئیات قتل طول بکشد، با رفتارهای تخصصی و هوشیاری تیم تحقیق در کمتر از 3 ساعت عاملان توطئه و قتل که یک پدر و 2 خواهر بودند به دام افتادند».
وی افزود: «اجساد، مثله شده و در قنات رها شده بودند که با دستور بازپرس حسنلو اجساد به پزشکی قانونی انتقال یافتند تا علت مرگ آنها مشخص شود و با به دست آمدن مدرک شناسایی از یکی از قربانیان، تحقیقات روی به دست آوردن جزئیاتی از سرنوشت 2 جسد متمرکز شد».

برای مشاهده متن کامل بر روی  " ادامه متن " کلیک کنید

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تاکیدکرد: مردم عاشورایی استان مطمئن باشند تمام افرادي كه در هتک حرمت ساحت محرم و عاشورا با عوامل بیگانه همساز گردند با برخورد قاطع دستگاه قضايي مواجه خواهند شد و  در این مسیر هيچ‌كس در حاشيه امن قرار ندارد.

 یحیی میرزامحمدی دادستان عمومی و انقلاب تبریز با صدور بيانيه‌اي وقايع عاشوراي تهران و هتك حرمت به سرور و سالار شهيدان را محكوم و اعلام كرد: هدف اغتشاشگران و مغرضان ایجاد ناامنی ، رعب و وحشت و تسلط بيگانگان بر کشور است كه قطعا با هوشیاری مردم  و برخورد شدید دستگاه قضایی به اهداف شوم خود نخواهند رسيد.

 در بيانيه یحیی میرزامحمدی در محكوميت وقايع روز عاشوراي تهران آمده است: روز عاشورا در حالي كه مردم كشور ما از كوچك و بزرگ، مرد و زن در آتش عشق حسيني مي‌سوختند و ناله‌هاي عاشقانه سر مي‌داند و در هر كوي و برزن به سوگ نشسته بودند و با نظم و خلوص نيت مشغول عزاداري و نوحه‌سرايي بودند، گروهي از مغرضان غير از جناح‌هاي سياسي وفادار به نظام جمهوري اسلامي به برخی از خيابان‌هاي تهران ريختند و قداست مراسم حسيني را كه عامل وحدت صفوف همه ملت است شكستند، نخست به شعارهاي سياسي ساختار‌شكن پرداختند و سپس اقدام به تخريب اموال و آتش‌زدن آنها كردند.

 در بخش ديگري از اين بيانيه تاكيد شده است: اطلاعات موثق و مستند موجود از دستگیرشدگان اخیر حکایت از آن دارد که در بین سران اغتشاشگران ، گروهی از معاندین ضدانقلاب ، سلطنت طلبان ، منافقین و افرادی که جدايي حكومت را از اسلام تبليغ مي‌كنند قرار داشته و حتي بعضا عده ای با هدایت گروه های وهابی خارج از کشور نسبت به مقام شامخ سالار شهيدان و عزادارانش اهانت كرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به حوادث تلخ پس از انتخابات و علنی شدن حمایت بی چون و چرای سران استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و انگلیس افزوده است:انتظار ما اين است كه اولا تمام جناح‌هاي سياسي معتقد به نظام اسلامي اين ساختار‌شكني‌ و هتك احترام را تقبيح و محكوم كنند و ثانيا بيش از اين بر طبل اختلافات نكوبند، زيرا دشمن در كمين نشسته و سلاح خود را تيز كرده و پيوسته تهديد مي‌كند و هر درگيري كه رخ دهد فرياد شادي سر مي‌دهند، آيا عقل اجازه مي‌دهد كه دشمن را شاد كنيم؟

در ادامه آمده است: ماهيت آنچه در اين ايام رخ داد چيزي جز اقدام ضد ديني و ضد انقلابي نبود؛ اينكه مراسم تشييع يك عالم بهانه‌اي شود جهت دفع كينه نسبت به اصل انقلاب، آيا جزء فرصت‌طلبي نام ديگري دارد؟ حادثه روز عاشورا يك بار دیگر  بخش اعظم هويت جريان اصلی اغتشاش را علني كرد و بعيد است كسي در توهين سهمگين اعمال سبك ضد ديني ظهر عاشوراي اين عده را با همه وجود درك نكرده باشد! باید بگویم امروز همه ما در مقابل ساحت مقدس امام‌ حسين (ع) خجل و شرمنده هستيم و عذرخواهيم از محضر ولي‌الله اعظم، امام زمان (عج) كه عصر عاشورا چنين حوادث بي‌سابقه‌اي در كشور اهل بيت رخ داد.

یحیی میرزامحمدی در خاتمه تاکید نموده : دستگاه قضايي به وظايف مقرر خود عمل و طبيعتا طبق مقررات قانوني ايفاي وظيفه نموده و در مسیر تحقق عدالت  با كسي شوخي ندارد و هيچ كس در حاشيه امن نيست و مردم عاشورایی استان مطمئن باشند تمام افرادي كه در هتک حرمت ساحت محرم و عاشورا با عوامل بیگانه همساز گردند با برخورد قاطع دستگاه قضايي مواجه خواهند شد و  در این مسیر هيچ‌كس در حاشيه امن قرار ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت:  کارجزیره ای در مبارزه با مواد مخدر هرگز به سرانجام نخواهد رسید.

يحيي ميرزامحمدي، دادستان عمومي و انقلاب تبريز در دومین سمینار حقوق خانواده  با اشاره به رهنمودهاي قرآن کريم درامر ازدواج گفت: قرآن کريم ازدواج را وسيله اي براي رسيدن انسان به کمال دانسته و دستيابي به سعادت دنيوي و اخروي انسان را در گرو عمل به اين فريضه مي داند. قرآن کریم ازدواج راعامل حفظ وطهارت جامعه بشری وبقای نسل میداند وبرای انسان عزت ،احترام وکرامت قایل است وجه تمایزی جزتقوی برای انسانها معرفی نمی کند.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز تشریح قوانین ازدواج وطلاق درقرآن را براساس حفظ کرامت انسان ونیز فطرت وطبیعت هریک از زن ومرد دانسته و افزود:‌ اگر ازدواج به نحو صحيح انجام شود، حقوق زن و مرد در مقابل همديگر مشخص و آنان مکلف به اجراي حقوق مقرر مي شوند.

برای مشاهده متن کامل بر روی " ادامه متن " کلیک کنید

دادستان تبريز اعلام كرد: در مراسم عاشورا در تبريز هيچكس بازداشت نشده است و مردم به صورت آرام، عادي و معمولي به عزاداري پرداختند.

يحيي ميرزامحمدي اظهار كرد: در اين مراسم هيچ درگيري و تحركي به وجود نيامد و حتي يك نفر هم كشته نشده است.

در صورتي که اعتماد مردم به دستگاه هاي قضايي و انتظامي سلب شود، اين نهاد ها در انجام وظايف خود دچار مشکل خواهند شد.

يحيي ميرزا محمدي در نشست مشترک دستگاه قضايي استان با نيروي انتظامي، با تأکيد بر رابطه مستحکم تشکيلات قضايي و نيروي انتظامي، افزود: مردم بايد به مسئولان اعتماد کنند و اگر اين اعتماد سلب شود هرگز نخواهيم توانست به وظايف خود به نحو احسن عمل کنيم.

وي ادامه داد: با اعتماد سازي و رعايت حقوق شهروندي و حفظ کرامت انساني سبب برچيده شدن بستر جرم براي افراد مخل جامعه و موجب همبستگي و اعتماد در جامعه مي شويم.

"ميرزا محمدي" با تأکيد بر اينکه کلانتري ها بايد براي مستند سازي پرونده هاي مجرمان تلاش کنند، ابراز داشت: مسئولان بايد کمک به مردم را در هر پست و مقامي که باشند به عنوان عمل به وظيفه شرعي خود بدانند.

وي با اشاره به افزايش آمار سرقت در آذربايجان شرقي گفت: براي مقابله با اين پديده و رفتار زشت اجتماعي در وهله اول بايد راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم را در جامعه ترويج کنيم.

دادستان تبريز انجام گشت هاي منظم و بطور مستمر و شناسايي و تحت کنترل قراردادن مجرمان حرفه اي به خصوص در سطح کلانتري ها را از اقدامات صورت گرفته در اين خصوص اعلام کرد.

دادستان عمومي انقلاب تبريز ادامه داد: مسئولان زندان نيز مي توانند در صورت آزادي زنداني يا حتي مرخصي زندانيان، رونوشت برگ مرخصي يا آزادي را به کلانتري ها ابلاغ کنند تا کلانتري ها متهمان را به صورت نامحسوس تحت کنترل خود قرار دهند.

وي خاطر نشان کرد: برگزاري کلاس هاي آموزشي مستمر براي نيروها نيز مي تواند از جمله اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم مي­باشد.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: احترام به انديشه ها به عنوان يک عمل متقابل موجب پيشرفت جامعه مي شود.

يحيي ميرزا‌محمدي در همايش احترام به تکثر انديشه‌ها در گستره ملي و جهاني در محل کانون وکلاي دادگستري آذربايجان ‌شرقي اظهار داشت : براي آنکه ديگران به افکار و انديشه‌هاي ما احترام بگذارند بايد به انديشه هاي آنان احترام گذاشت و اين احترام به دور از قوميت و نژاد افراد باشد.
وي افزود : رعايت حقوق بشر براي تمام کشورها به صورت يکسان بايد عملي شود نه اينکه برخي کشورها در مقابل جنايت‌هاي برخي دولت‌ها سکوت و سپس ادعاي دفاع از حقوق شهروندي کنند.
ميرزا محمدي با اشاره به ظرفيت هاي موجود در قانون اساسي در حوزه حقوق بشر گفت: قانون اساسي نيز بر اساس احترام متقابل روابط حقوقي را شکل داده و با کساني که نسبت به احترام انديشه ها بي تفاوتي کنند برخورد جدي مي نمايد.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز از برخورد با شركت‌هاي بيمه متخلف خبر داد.
 يحيي ميرزامحمدي در جلسه‌اي كه به منظور اجرايي كردن دستورالعمل صادره در خصوص مجتمع تصادفات رانندگي تشكيل شده بود ضمن اعلام اين مطلب كه با شركت‌هاي بيمه‌اي كه نسبت به پرداخت ديه مصدومان طبق قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در موعد مقرر و وفق قانون مذكور اقدام نكرده و موجبات طولاني شدن در پرداخت حق ديه اشخاص شوند به شدت برخورد خواهد شد، وي گفت: هدف از تصويب قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري تامين به موقع حقوق زيان‌ديدگان و مصدومان ناشي از تصادفات همچنين جلوگيري از پرداخت هزينه اضافي توسط شركت‌هاي بيمه به دليل تغيير سال يوم الادا بودن ديه است.

 وي در ادامه با اشاره به نقش بيمه در جلوگيري از زنداني شدن اشخاص به خاطر حوادث ناشي از رانندگي گفت: پرداخت سريع و 15 روزه ديه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي موجب مي‌شود كه از سرازير شدن پرونده به دادگاه و اجراي احكام جلوگيري شده و مصدومان زودتر به حق و حقوق برسند همچنين اين امر باعث مي‌شود كه از ورود خسارت به بيت‌المال جلوگيري شود.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز همچنين اخذ رضايت از مصدومان قبل از پرداخت حق و حقوق مصدومان را خلاف قانون ذكر كرده و گفت: بيمه‌هايي كه قبل از پرداخت حق و حقوق مصدومان نسبت به اخذ رضايت از مصدومان اقدام مي‌كند، كار خلاف قانون انجام داده و بعضا از اين رضايت‌نامه‌ها استفاده سوء مي‌كنند.

در روز 16 آذر هيچ كسي در اين شهر بازداشت نشده است.
يحيي ميرزا محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اعلام اين خبر اعلام كرد: با توجه به استعلام از نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات تبريز مشخص شد در اين روز هيچ يك از دانشجويان بازداشت نشده‌اند.
دادستان تبريز با تاكيد بر اين‌كه مراسم 16 آذر در دانشگاه‌هاي اين شهرستان برگزار شد، گفت: ‌به منظور پيشگيري از بروز حادثه در مراسم 16 آذر قبل از اين مراسم 3 نفر از افرادي كه احتمال آن مي‌رفت كه شلوغ كنند در مراجع مربوطه حاضر شدند و با اخذ تعهد آنها را آزاد كردند.
ميرزا محمدي تاكيد كرد: ‌براي اين سه نفر كه يكي از آنها دانشجو بوده پرونده قضايي تشكيل نشده است.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: قوانين کشور بايد به گونه اي تصويب شوند که زمينه ازدواج راحت جوانان را فراهم کنند.

يحيي ميرزامحمدي در همايش شيوه‌هاي نوين ازدواج آسان و پايدار خانواده اظهارداشت: توجه به اينکه بنيان‌هاي فکري کودکان در خانواده گذاشته ‌شده و خانواده نخستين محيطي است که فرد را به سوي زندگي اجتماعي سوق مي دهد، بازبيني در خصوص قوانين مربتط را ازدواج را ضروري مي سازد.
وي با تشريح جايگاه خانواده در آموزه هاي ديني افزود: خانواده، فضايي است که تمايلات و انديشه‌هاي ديني، سياسي، عقيدتي، اجتماعي و ايده‌آل از آنجا نشأت مي‌گيرد.
وي اظهارداشت: خانواده، واحد بنيادين و در عين کوچکي بسيار مؤثر و مهم جامع محسوب مي شود.
ميرزامحمدي، تأثيرگذاري مستقيم و گستره تأثير خانواده را از شاخص‌هاي مهم توجه به خانواده دانست و گفت: رفتار و کردار والدين به عنوان اعضاي اصلي خانواده در رفتار و کردار کودکان مؤثر بوده و کودک هر آنچه در والدين مشاهده مي‌کند آن را در ذهن خويش ثبت و ضبط مي‌کند، خواه اين رفتار و کردار مثبت و خواه منفي باشد.
وي، خانواده را کانون پرورش محبت و مهرورزي در بشر دانست و افزود: خانواده از ابتداي تاريخ تاکنون در بين تمام جوامع بشري به عنوان اصلي‌ترين نهاد اجتماعي ، زيربناي جوامع و منشأ فرهنگ‌ها ، تمدن‌ها و تاريخ بشر بوده است.
در اين همايش يکروزه در خصوص راهکارهاي ترويج سنت حسنه ازدواج در جامعه اسلامي و راههاي گسترش ازدواج در بين جوانان بحث و بررسي شد.

میرزامحمدی دادستان عمومی و انقلاب تبریز به همراه آقای عزیزی معاون دادسرای تبریز بعد از نمازمغرب و عشا به منظور بررسی وضعیت و نحوه ارائه خدمات به زندانیان و نیز بررسی نظم و انظباط ، سیستم گرمایشی بندها ، نحوه برخورد مسئولان زندان با زندانیان ، کیفیت تغذیه ، ملاقات زندانیان با خانواده هایشان ، بهداشت درمان و وضعیت بیماران پرخطر زندانی ، مشکلات قضایی ، افزایش زمان تماس تلفنی زندانیان با خانواده هایشان ، همکاری مددکاران و سایر خدمات به زندانیان از قسمتهای مختلف زندان تبریز بویژه بند مالی و نسوان دیدن و حضورا با جمعی از آنان گفتگو و نیاز و مشکلات آنان را استماع کردند .

در این دیدار که آقای قیصرنژاد رییس زندان تبریز نیز حضور داشت آقای میرزامحمدی برای برخی نارسایی ها تاکید کرد . بیشترین مشکلات زندانیان مربوط به درخواست مرخصی ، تسریع در تکلیف پرونده آنان ، یکسان نگری به متقاضیان مرخصی و مساعدت قانونی در تخفیف محکومیت بوده است که دادستان تبریز اعلام کرد با امعان نظر و برابر قانون و مقررات اسلامی به درخواست آنان رسیدگی میکند .

وی گفت از اینکه شما بدلایلی در اینجا هستید ما خود نیز ناراحتیم اما انتظار است در اعطای مرخصی ها ، از فرصت استفاده و رضایت شاکیان خود را فراهم آورید . وی گفت کسانی که برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتها و یا کسانی که بابت دیه غیرعمد ، مهریه ، بدهی و تصادف در زندان هستند از 10 روز مرخصی استفاده کنند .

آقای یحیی میرزامحمدی دادستان عمومی و انقلاب تبریز که بعد از نماز مغرب و عشا بصورت سرزده همراه آقای عزیزی معاون دادسرا از زندان تبریز بازدید کردند گفت :

کسانی که مرتکب جرائم خاص از جمله ضدامنیتی ، شرارت ، آدم ربایی ، سرقت مسلحانه ، مواد مخدر ، منافی عفت و اخلاق در نظام اقتصادی شده اند و نیز کسانی که خارج از بخشنامه رییس قوه قضاییه هستند و یا محکومین قصاص و اعدام و دو بار سابقه نمیتوانند از این مرخصی بهره مند شوند .

وی گفت : این مرخصی مخصوصا برای زندانیان بند مالی فرصتی است تا آنان از شاکیان خود رضایت کسب و در جهت بازگشت به جامعه و خانواده خود استفاده کنند .

دادستان عمومي و انقلاب تبريز:با شرکتهای بیمه متخلف برخورد می شود.

 يحيي ميرزامحمدي دادستان عمومي و انقلاب تبريز در جلسه اي که به منظور اجرايي نمودن دستور العمل صادره در خصوص  مجتمع تصادفات رانندگي  تشکيل گرديده بود ضمن اعلام اين مطلب که با شرکتهاي بيمه اي که نسبت به پرداخت ديه مصدومين طبق قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در موعد مقرر و وفق قانون مذکور اقدام ننموده و موجبات تطويل شدن در پرداخت حق ديه اشخاص گردند به شدت برخورد خواهد شد گفت: هدف از تصويب قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري تامين به موقع حقوق زيانديدگان و مصدومين  ناشي از تصادفات و هم چنين جلوگيري از پرداخت هزينه اضافي توسط شرکتهاي بيمه به دليل تغيير سال يوم الادا بودن ديه مي باشد.

ميرزامحمدي در ادامه با اشاره به نقش بيمه در جلوگيري از زنداني شدن اشخاص به خاطر حوادث ناشي از رانندگي گفت: پرداخت سريع و 15 روزه ديه مصدومين ناشي از تصادفات رانندگي موجب مي گردد که از سرازير شدن پرونده به دادگاه و اجراي احکام جلوگيري شده و مصدومين زودتر به حق و حقوق برسند وهمچنين اين امر باعث مي گردد که از ورود خسارت به بيت المال جلوگيري گردد.

يحيي ميرزامحمدي دادستان عمومي و انقلاب تبريز هم چنين اخذ رضايت از مصدومين قبل از پرداخت حق وحقوق مصدومين را خلاف قانون ذکر کرده و گفت: بيمه هايي که قبل از پرداخت حق و حقوق مصدومين نسبت به اخذ رضايت از مصدومين اقدام  مي نمايند کار خلاف قانون انجام داده و بعضا" از اين رضايت نامه ها سوء مي نمايند.

ميرزامحمدي دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: پيشرفت و شکوفايي يک جامعه بسته به وجود امنيت در جامعه دارد.ميرزامحمدي در جلسه مشترک نيروي انتظامي و دادگستري بيان داشت: وظيفه نيروي انتظامي تامين امنيت جامعه است وبه عنوان بازوي دستگاه قضايي در جهت روشن شدن حق و حقيقت انجام وظيفه مي کند.

ميرزامحمدي با اشاره به مسائل اخير بعد از انتخابات در ايران عنوان کرد اين نيروي انتظامي بود که در شهر تبريز با اقدامات به موقع وبجا بستري را که افراد خيال دامن زدن به اغتشاشات را داشتند برهم زد.

وي با تاکيد به رابطه ي مستحکم تشکيلات قضائي و نيروي انتظامي گفت مردم بايد به مسئولين  اعتماد کنند که اگر اين اعتماد سلب شود هرگز نخواهيم توانست به وظايف خود به نحو احسن عمل کنيم.

وي ادامه داد با اعتماد سازي و همچنين رعايت حقوق شهروندي و حفظ کرامت انساني علاوه بر اينکه باعث برچيده شدن بستر جرم براي افراد مخل جامعه مي شويم بلکه باعث همبستگي و اعتماد در جامعه خواهيم شد.

وي با تاکيد باينکه کلانتريها بايد در جهت مستند سازي پرونده هاي مجرمين تلاش کنند عنوان کرد مسئولين کمک به مردم را در هر پست و مقامي که باشند به عنوان عمل به وظيفه ي شرعي خود بدانند.

ميرزامحمدي با اشاره به اينکه آمار سرقت به طور جزئي در استان افزايش يافته است عنوان کرد در وهله اول بايد راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم را در جامعه ترويج کنيم. وي انجام گشت هاي منظم به طور مستمر و شناسايي و تحت کنترل قرار دادن  مجرمين حرفه اي به خصوص در سطح کلانتريها را از اقدامات صورت گرفته در اين خصوص اعلام کرد .

ميرزامحمدي ادامه داد مسئولين زندان نيز مي توانند در صورت آزادي زنداني يا حتي مرخصي زندانيان رونوشت  برگ مرخصي يا آزادي را به کلانتريها ابلاغ نمايند تا کلانتريها متهمين را به صورت نامحسوس تحت کنترل خود قرار دهند.

وي خاطر نشان کرد برگزاري کلاس هاي آموزشي مستمر روي نيروها نيز مي تواند از جمله اقدامات  پيشگيرانه از وقوع جرم باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز بسیاری از ناهنجاریهای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ریشه در فقر و بیکاری دارد.

در راستاي حمايت از سرمايه گذاري ميرزامحمدي دادستان عمومي و انقلاب تبريز به همراه معاونين دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي تبريز و مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي با حضور در شهرک سرمايه گذاري  خارجي از واحدهاي صنعتي، توليدي رخش خودرو ديزل، جسور( توليد کننده گونيهاي پلي پروپلين) شهد باب پارس ( توليد کننده قند بدون کربن از خرما) بازديد و از نزديک در جريان چگونگي توليد وفرآوري محصولات مربوطه قرار گرفتند، در اين بازديد 3 ساعته، مديران واحدهاي صنعتي ضمن ابراز خرسندي از حضور دادستان و ديگر مقامات مسايل و مشکلات موجودواحدهاي صنعتي توليدي را مطرح و خواستار تشکيل شوراي حل اختلاف ويژه امور واحدهاي توليدي صنعتي براي حل و فصل اختلافات حادث شده در صنف مربوطه شدند، در پايان اين ديدار دادستان عمومي و انقلاب تبريز با تصريح به اينکه بسياري از ناهنجاريهاي اخلاقي، اقتصادي و امنيتي ريشه در فقر و بيکاري دارد،و واحدهاي صنعتي و توليدي به عنوان کانونهاي توليد و اشتغال علاوه از جذب سرمايه هاي سرگردان جامعه و رونق اقتصادي نقش بسزايي در پيشگيري از وقوع انواع جرايم و انحرافات اجتماعي، اقتصادي و .... دارد، برسياست دستگاه قضايي ودادسرا در حمايت از سرمايه گذاري و سرمايه گذاران در عرصه هاي مختلف و در حد مقدورات تاکيد ودر مورد پي گيري تشکيل شوراي حل اختلاف ويژه امور واحدهاي صنعتي و توليدي قول مساعد دادند.

اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری در سرلوحه کار دادسرای تبریز است

اجراي سياستهاي کاهش جمعيت کيفري در سرلوحه کار دادسراي تبريز است يحيي ميرزامحمدي دادستان عمومي وانقلاب تبريز که در معيت معاونين و داديار ناظر زندان از زندان تبريز بازديد مي کرد طي سخناني گفت: کاهش جمعيت کيفري زندان و بازگشت محبوسين به جمع و آغوش گرم خانواده سرلوحه کار دادسراست.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز با اشاره به فعاليتهايي که در خصوص کاهش جمعيت کيفري زندان تبريز صورت مي گيرد گفت: دادسراي تبريز با سرلوحه قرار دادن بخشنامه رياست معظم قوه قضلئيه وبا اعطاء مرخصي به زندانيان واجد شرايط و جذب کمکهاي مردمي در حل مشکل مالي زندانيان جرايم غير عمدي از راههايي است که دادسرا در رئوس برنامه هاي خود قرار داده است.

ميرزامحمدي دادستان عمومي و انقلاب تبريز حضور مستمر قضات ناظر زندان را در حل مشکلات زندانيان موثر عنوان نموده و افزود: زندان تبريز با تلاشهايي که توسط پرسنل زندان صورت مي گيرد داراي توامنديها ي مثبت جهت بازسازي روحي و رواني زندانيان در طول دوران محکوميت مي باشد که براين کارمعنوي نمي توان با پاداش مادي جواب داد.

در اين بازديد دادستان عمومي و انقلاب تبريز و هيات همراه از بندهاي مختلف زندان تبريز بازديد و با استماع مشکلات زندانيان بندهاي مذکور دستورات مقتضي را صادر نمودند.

هئيت امناي منطقه شمالغرب کميسيون حقوق بشر اسلامي با صدور بيانيه اي حمايت قاطع کميسيون حقوق بشر اسلامي را از تشکيلات قضايي استان اذربايجان شرقي و بويژه از شخص دادستان عمومي و انقلاب تبريز در پيگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و ناقصين حقوق بشر اعلام داشت.

بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از عوامل نگه دارنده اقتصاد جامعه واستحکام نظام، قاطعيت در برابر کساني است که از بيت المال مسلمين سوء استفاده مي کنند. حضرت علي (ع) با اختلاس کنندگان مقابله جدي مي کرد. در نامه به مالک اشتر سفارش  فرمود: از همکاران نزديکت سخت مراقبت کن، و اگر يکي از آنان دست به خيانت زد و گزارش ماموران تو نيز، همه آن خيانت را تاييد کرد ، به همين مقدار گواهي قناعت کرده اورا با تازيانه کيفر کن ، و آنچه از اموال که در اختيار دارد از او بازپس گير، پس او را خواردار، وخيانتکار بشمار، و طوق بدنامي به گردنش بيفکن.

اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود واگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه گذار وتوليد کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد. خشکانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه دادستاني و دادگستري با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، عليه مجرمين خائن وعناصر آلوده خواهد بود.

جناب آقاي يحيي ميرزامحمدي دادستان محترم عمومي و انقلاب تبريز

با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد اين مخالفتها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ شما متضرر مي شوند وطبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. وبه قطع افرادي که با سوء استفاده از احساسات پاک عده قليلي از خانواده شهدا و ايثارگران سعي در اعمال فشار به قضات متعهد را دارند در اقدامات و اهداف خويش طرف نخواهند بست.

خدمات ارزنده و دلسوزانه  حضرتعالي در احقاق مردم و اقدامات بشر دوستانه در موضوعات مختلف بويژه در جريانات پس ازانتخابات برهمگان آشکار مي باشد لذا انتظار دارد با استعانت از خداوند متعال و حمايت مردم عدالت جوي استان در مبارزه با مفسدان اقتصادي اجازه ندهيد مخالفتهاي گذرا در عزم راسخ دادستاني ترديدي بيفکند.

همچنين شايسته است تا قطعي شدن جرم خاطيان و مفسدان اقتصادي نام آنها علني نگردد و نبايستي در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز حقوق شهروندي متهمين پايمال گردد و متذکر مي گردد که ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي گناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک يا گناهان بزرگ جايز نيست وبا توجه به فرمايش مقام معظم رهبري در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود و هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد در استيفاي حقوق تضييع شده مردم استثنا شود.

 به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجانشرقی، علیلو معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز و رئیس کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: این همایش در محورها و موضوعات تأثیر اصول حتمیت، قطعیت و سرعت اجرای مجازاتها در مبارزه با مواد مخدر، نقش قوانین موجود در پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرائم مواد مخدر، بررسی مشکلات حقوقی و قضائی موجود در مقابله با مواد مخدر صنعتی و شیمیایی روانگردان، نقش ضابطین قضائی در پیشبرد سیاستها و تحقق اهداف مقابله با مواد مخدر و تأثیر عفو و تخفیف مجازاتها در جرائم مواد مخدر برگزار خواهد شد.

وی افزود: از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران، اساتید، قضات، وکلا و دانشجویان دعوت می شود مقالات خود را بر اساس محورها و موضوعات ذکر شده حداقل در 5 صفحه و حداکثر در 15 صفحه تایپ شده در کاغذ A4 در محیط Word 2003 با فونت B Zar و با سایز 14 به همراه سی دی مربوطه و به انضمام یک برگ مشخصات کامل نگارنده (شماره تلفن همراه و ثابت، شغل، سوابق، نشانی و ...) به دبیرخانه همایش به آدرس تبریز-خیابان صائب جنب اداره گذرنامه ساختمان معاونت اجتماعی طبقه چهارم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی و یا به پست الکترونیک hogoghi_tabriz@yahoo.com ارسال نمایند.

علیلو گفت: مهلت ارسال آثار تا پایان آذرماه سالجاری بوده و گستره برگزاری این همایش نیز منطقه شمالغرب کشور خواهد بود و صرفاً مقالات از استانهای مزبور قابل پذیرش می باشد.

رئیس کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: ضمن تقدیر از کلیه شرکت کنندگان در همایش مذکور و چاپ کلیه مقالات (در یک مجموعه بصورت کتابچه با نام نگارنده آن) گواهی شرکت در همایش علمی نیز صادر و  به برگزیدگان مقالات برتر نیز جوایز نفیسی از جمله کمک هزینه سفر به خانه خدا، عتبات عالیات و سکه بهار آزادی اهداء خواهد شد.

محورها و موضوعات همایش:

-تاثیر اصول حتمیت، قطیعیت و سرعت اجرای مجازاتها در مبارزه با موادمخدر

-نقش قوانین موجود در پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرائم موادمخدر

-بررسی مشکلات حقوقی و قضایی موجود در مقابله با موادمخدر صنعتی و شیمیایی روانگردان

-نقش ضابطین قضایی در پیشبرد سیاستهای و تحقق اهداف مقابله با موادمخدر

-تاثیر عفو و تخفیف مجازاتها در جرائم موادمخدر

مهلت ارسال آثار مقالات حداکثر تا پایان آذرماه 1388

دادستان عمومي و انقلاب تبريز در همايش توانمندسازي حقوقي تعاوني هاي مسکن با رويکرد پيشگيري از وقوع جرم گفت: با انجام اقدامات پيشگيرانه 80 درصد از وقوع جرايم در تعاوني ها کاهش مي يابد.

يحيي ميرزا محمدي افزود : اداره کل تعاون آذربايجان شرقي و دستگاه قضايي استان با آغاز اقدامات پيشگيرانه از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب مي توانند در راستاي کاهش پرونده هاي تعاوني هاي مختلف به ويژه تعاوني هاي مسکن گام بلندي بردارند.
وي ادامه داد: با توجه به افزايش قيمت زمين و اراضي در کشور ، حمايت هاي مناسبي از تعاوني هاي مسکن براي ايجاد سرپناه براي متقاضيان مسکن در کشور صورت مي گيرد و درکنار اين حمايت ها برخي افراد سود جو نيز با سوء استفاده ازاين نياز بازار در قالب تعاوني هاي مسکن اقدام به اخاذي مي کنند که بايد با تشديد اقدامات پيشگيرانه از فعاليت چنين افرادي جلوگيري کنيم.
ميرزامحمدي اضافه کرد: تعرض به اراضي ملي، ساخت و سازهاي غيرمجاز و از همه مهمتر سوء استفاده از نام مقدس تعاوني هاي مسکن از جمله جرايمي است که متخلفان در اين حوزه انجام مي دهند.
وي با بيان اينکه پرونده هاي متعددي در اين زمينه در دادسراي عمومي و انقلاب تبريز در حال جريان است، افزود: وظيفه تشکيلات قضايي استان برخورد با متخلفان است ولي آيا برخورد با مجرم، جرم را از جامعه حذف مي کند؟
دادستان تبريز در ادامه بر ضرورت آگاه سازي و اطلاع رساني فعاليت تعاوني هاي مسکن به مردم تاکيد کرد و گفت: شهروندان پيش از واريز پول به حساب تعاوني هاي مسکن از سلامت اين تعاوني ها اطلاع کسب کرده و صرف چاپ آگهي را مدنظر قرار ندهند.
ميرزا محمدي از انجام اقدامات پيشگيرانه از سوي دستگاه قضايي استان خبر داد و افزود: در راستاي پيشگيري از وقوع جرم با بنگاه هاي معاملاتي و اتحاديه املاک که در امر خريد و فروش ملک و زمين فعاليت دارند هماهنگي شده که تا پيش از ثبت معامله استعلامات لازم را درخصوص زمين مورد معامله انجام دهند.
وي همچنين از اجراي آموزش هاي ويژه مديران بنگاه هاي معاملاتي استان خبر داد و اظهار داشت: تابلوهاي يکنواخت به اين بنگاه ها نصب شده تا بنگاه هاي مورد تائيد مشخص شوند.
ميرزا محمدي به نقش اداره کل تعاون آذربايجان شرقي در اجراي طرح هاي پيشگيري اشاره کرد و گفت: اين اداره کل نيز بايد نظارت خود را بر نحوه عملکرد تعاوني هاي مسکن بيشتر کرده و اجازه ندهد، افراد مساله دار در هيات هاي مديره و بازرسان شرکت هاي تعاوني مسکن حضور يابند.
وي اضافه کرد: استفاده از فناوري هاي نوين از جمله ثبت الکترونيکي مشخصات افراد نيز از هرگونه استفاده مجدد از تسهيلات تعاوني ها را کاهش مي دهد.

يحيي ميرزامحمدي گفت: بدنبال گزارش حراست سازمان مسکن و شهرسازي مبني بر جعل قراردادهاي اين سازمان مربوط به اراضي ملي واگذاري به اشخاص و فروش آن توسط سندهاي مجعول اعلام مي گردد که پيرو اين گزارش پرونده به يکي از شعبه تخصصي بازپرسي در امور اراضي ملي ارجاع گرديده که بازپرس نيز دستورات لازم جهت شناسايي عاملين و مسئولين مسامحه کار را صادر مي نمايد.

ميرزامحمدي در ادامه افزود: پس از صدور دستورات لازم 5 نفر بنامهاي (غ.ع) و(ب.پ)و(ي.و)و(ي.ر)ومهندس (ر) که با همکاري همديگر پس از شناسايي زمينهاي مورد نظر در تبريز و شهرستانها و دستيابي به اسناد مالکيتي اشخاص وبا ساختن مهرهاي جعلي و جعل کردن قراردادهاي مربوطه يا اسناد مالکيتي و نيز شناسنامه هاي مربوط به مالکين و با مراجعه به بنگاههاي فاقد پروانه کسب املاک اقدام به فروش قطعات مزبور به اشخاص متعدد مي نمودند.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز در ادامه به ترفند اين اشخاص و نحوه وصول چکها گفت: اين اشخاص پس از معامله و اخذ چک از مشتريان با شناسنامه هاي جعلي به بانکها مراجعه و اقدام به وصول چک مي کردند.

ميرزامحمدي در ادامه افزود: در اين خصوص 5 نفر شناسايي که 4 نفر از ايشان دستگير و قرار قانوني براي هريک از آنها صادر و نفر پنجم نيز متواري که تلاش براي شناسايي وي ادامه دارد. در ضمن لازم بذکر است ارزش ريالي يکي از قطعات فروخته شده به مبلغ سيصد و بيست ميليون ريال بوده است.

يحيي ميرزامحمدي گفت : حسب گزارش اوليه دانشگاه علوم پزشکي تبريز مبني بر ارايه مدارک جعلي توسط احدي از مسئولين نظام وظيفه به کميسيون پزشکي استان مستقر در يکي از بيمارستانهاي تبريز مراتب جهت پيگيري و تکميل تحقيقات به شعبه 9 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تبريز ارجاع گرديد.

وي بيان داشت: بازپرس مربوطه دستورات لازم جهت شناسايي عوامل دخيل در اين جرم را اعم از مسئولين و ساير افراد دخيل در پرونده را صادر نمودند.

ميرزامحمدي در ادامه افزود: در نتيجه تحقيقات احدي از پزشکان و متخصصان روانپزشک تبريز دکتر ح.ج که پس از مراجعه مسئولين و ارجاع آنها توسط کميسيون به ايشان با اخذ مبالغ زيادي از 3 الي 7 ميليون تومان رشوه اقدام به تهيه پرونده پزشکي جعلي براي مشمولين نموده و با صدور گواهيهاي خلاف واقع مبني بر ابتلاي اين اشخاص به بيماري رواني مي کرده است.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز در ادامه افزود: در اين پرونده علاوه بردکتر يادشده پزشکان مرتبط با کميسيون ديگري نيز دخيل بوده اند که مراتب را با صدور گواهيهاي جعلي تاييد مي نموده اند که در اين راستا پزشک مزبور دستگير و با صدور قرار قانوني روانه زندان شده که با قرار وثيقه چهار صد ميليون توماني فعلا" آزاد گرديده و تحقيقات تکميلي جهت شناسايي ساير افراد دخيل در پرونده و اشخاص که با اخذ گواهيهاي خلاف و اقع موفق به اخذ کارت پايان خدمت معافيتي شده اند ادامه دارد.

ميرزا محمدي در ادامه افزود: ضمنا" تا بحال  20 نفر از اشخاص که نسبت به دريافت چنين کارتهايي اقدام نموده بودند شناسايي گرديده اند.

با توجه به اينکه رياست کل دادگستري استان آذربايجان شرقي در ماموريت بسر مي بردند ، قائم مقام دادگستري استان بهمراه دادستان عمومي و انقلاب تبريز و رئيس دادگستري تبريز و مسول روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان در راستاي تجليل از ايثارگران جنگ تحميلي وبمناسبت هفته دفاع مقدس از جانباز و آزاده هشت سال دفاع مقدس آقاي سيد محمد اصغري آذر زنگوله ديدار و تجليل

با توجه به اينکه رياست کل دادگستري استان آذربايجان شرقي در ماموريت بسر مي بردند ، قائم مقام دادگستري استان بهمراه دادستان عمومي و انقلاب تبريز و رئيس دادگستري تبريز و مسول روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان در راستاي تجليل از ايثارگران جنگ تحميلي وبمناسبت هفته دفاع مقدس از جانباز و آزاده هشت سال دفاع مقدس آقاي سيد محمد اصغري آذر زنگوله ديدار و تجليل کردند.

در اين ديدار ضمن دلجوي و تشکر از اين جانباز عزيز شيخ احمدي هديه اي را که از طرف رياست کل دادگستري تهيه شده بود تقديم ايشان و خانواده وي کرد. در ادامه اين ديدار شيخ احمدي از نحوه مجروحيت و اسير شدن وي و شرکت ايشان در عمليات هاي سوال کرد وآقاي اصغري آذر عنوان داشت 50در صدجانبازمي باشم و در اواخر سال 61 به اسارت دشمن بعثي در آمدم و در سال 69 آزاد گرديدم.

يحيي ميرزامحمدي در جلسه ويژه بررسي روند اقدامات انجام پذيرفته در مورد تامين امنيت وسلامت غذايي جامعه افزود: افرادي که اسباب تهديد سلامتي و بهداشت غذايي مردم را فراهم سازند در صورت پافشاري بر اعمال خلافشان لاجرم ضمن پملپ و تعطيلي اماکن متخلف، بايد عدالت در مورد آنان اعمال شود.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: رعايت اصول قانوني يکي از پيش شرط هاي حفظ سلامت و بهداشت غذايي در جوامع است.

يحيي ميرزامحمدي در جلسه ويژه بررسي روند اقدامات انجام پذيرفته در مورد تامين امنيت وسلامت غذايي جامعه افزود: افرادي که اسباب تهديد سلامتي و بهداشت غذايي مردم را فراهم سازند در صورت پافشاري بر اعمال خلافشان لاجرم ضمن پملپ و تعطيلي اماکن متخلف، بايد عدالت در مورد آنان اعمال شود.

وي با تاکيد براينکه نبايد با هيچ توجيهي از اصل حاکميت قانون عدول کرد، اظهار داشت: رعايت اصول قانوني يکي از پيش شرطهاي حفظ سلامت و بهداشت غذايي در جوامع است که بدون رعايت آن جامعه به فساد کشيده مي شود. وي همچنين گسترش آموزش هاي عمومي و افزايش سطح آگاهي هاي مردم درباره فعاليت هاي نظارتي دامپزشکي را از اولويت هاي ادارات کل دامپزشکي عنوان کرد و گفت: براي تحقق اهداف دامپزشکي  و تامين حقوق بهداشتي مردم در جامعه بايد حرکت هاي جديدي صورت داد که قطعا فرهنگ سازي و آموزش سلامت غذايي در رسانه ها وبه کارگيري اين شيوه ها عامل رونق سلامت جامعه و جلب اعتماد شهروندان مي شود.

عضو شوراي حفظ حقوق شهروندي استان اضافه: در صورتي که تخلف هر فردي از سوي اداره کل دامپزشکي وتعزيزات حکومتي تاييد شود، برخورد قضايي لازم صورت خواهد گرفت تا حقي از مردم ضايع نشود.

حسب گزارشهاي مردمي به مراجع انتظامي مبني بر وجود مواد مخدر در منزل فردي بنام ع. ق ، نيروهاي انتظامي جهت کسب دستور ورود به منزل از دادستان عمومي و انقلاب تبريز کسب تکليف مي نمايند که ميرزامحمدي دادستان عمومي وانقلاب تبريز اذن ورود به منزل براي مرجع انتظامي را صادر و در پي اين دستور نيروهاي انتظامي کلانتري 21 پس از ورود به منزل و بازرسي از آن موفق به کشف بيش از 71 کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک در پارکينگ منزل مذکور گرديدند که متهم پس از دستگيري و بازجويي اعلام مي نمايد که مواد مخدر مربوط به وي نبوده و مربوط به راننده تاکسي است که وي آن را جهت پارکينگ خو درو خود گرفته که براي متهم قرار صادر و پرونده در حال تکميل تحقيقات مقدماتي مي باشد.

در نشست مشترک مسوولان دستگاه قضايي آذربايجان شرقي و مديران ارشد شهرداري تبريز ، راه هاي تقويت و گسترش همکاري هاي بين بخشي در برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز و تخلفات ساختماني بررسي شد.

به گزارش ايرنا، به نقل از روابط عمومي شهرداري تبريز، رئيس کل دادگستري آذربايجانشرقي در اين نشست ، بي توجهي به موضوع برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز از سوي دستگاه قضايي و شهرداري را زمينه ساز احتمالي بروز و وقوع ديگر جرايم دانست و بر ضرورت همکاري هر چه بيشتر اين دو مجموعه در اين خصوص تأکيد کرد.
حجت الاسلام مالک اژدر شريفي گفت : نبايد به راحتي از کنار تخلفات برخي از افراد سودجو و فرصت طلب در اين حوزه گذشت و بايد در کنار اجراي قانون و برخورد قاطع با عاملان ساخت وسازهاي غيرمجاز از طريق تقويت مکانيزم هاي نظارتي و کنترلي مانع بروز و گسترش اين قبيل تخلفات شد.
دادستان عمومي و انقلاب تبريز نيز در اين نشست با اعلام اين که دادستاني تبريز همواره در کنار شهرداري و کمک حال اين مجموعه خدماتي در برخورد سريع و به موقع با عاملان ساخت و سازهاي غير مجاز و تخلفات ساختماني بوده و خواهد بود ، گفت: در مقاطع و موقعيت هاي مختلف و بر حسب ضرورت به ويژه در موضوع ساخت و سازهاي غير مجاز ، دادستاني در کنار شهرداري تبريز بوده و با صدور احکام قانوني در راستاي احقاق حقوق شهر کوشيده است.
يحيي ميرزا محمدي افزود: دادستاني تبريز همانند گذشته آماده است در کنار شهرداري و با صدور احکام قانوني براي اين قبيل ساخت و سازها در راستاي حفظ و صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي گام بردارد و در اين راه با قاطعيت عمل خواهد کرد.
وي ، خواستار اعمال نظارت هاي دقيق و مستمر براي پيشگيري از گسترش ساخت و سازهاي غير مجاز از سوي شهرداري تبريز شد.
شهردار تبريز نيز در اين نشست با ابراز خرسندي از وجود تعامل ميان دستگاه قضايي و شهرداري در پي گيري و رفع مشکلات و مسايل حقوقي مرتبط با مسووليت هاي شهرداري، دوران فعلي مديريت شهرداري را دوراني طلايي در حوزه تعاملات بين بخشي برشمرد.
عليرضا نوين گفت : طي صد سال گذشته مثلث بلديه ، عدليه ونظميه ،سه رکن تأثير گذار و مهم مديريت شهري بودند و با همکاري هم در راستاي حل و فصل مشکلات شهري گام بر مي داشتند و ما خرسنديم که در عصر حاضر و در سايه تفاهم و تعامل منطقي نيز چنين همکاري نزديکي وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به تعدد و تنوع وظايف و مسووليت هاي شهرداري ، حمايت همه جانبه اين مجموعه از سوي دستگاه قضايي در برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز را لازم و ضروري دانست و افزود: شهرداري با بيش از 54 وظيفه متنوع و 12 هزار پرسنل در واقع يک دولت کوچک است و به اندازه چندين وزارتخانه مسووليت دارد و بايد در تمام زمينه ها مورد حمايت مسوولان قرار گيرد.
شهردار تبريز در بخش ديگري از سخنان خود ، ايجاد و راه اندازي شعبات تخصصي ويژه مسايل حقوقي شهرداري در دادسراها و دادگستري ، همکاري در تربيت ضابطين قضايي خاص ساخت و سازهاي غيرمجاز ، سد معبر، مشاغل مزاحم و ديگر مسايل مرتبط با شهرداري ، رايزني براي راه اندازي شعبه اي از شعبات ديوان عدالت اداري در تبريز به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي ، ساماندهي رابطين حقوقي شهرداري جهت افزايش سطح همکاري هاي بين بخشي ، جمع بندي و تدوين دستورالعمل ها و ضوابط و قوانين مرتبط با مسايل حقوقي شهرداري ها ، ضمانت اجرايي احکام و آراي صادر از سوي کميسيون هاي ماده 100 و شعبات قضايي را خواستار شد.
حمايت قاطع از شهرداري در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز، پيگيري موضوع اطلاق عنوان مجرمانه براي ساخت و ساز غير مجاز و عاملان آن و نيز پيش بيني و اتخاد راهکاري منطقي و قانوني براي اجراي آراي ماده 100 توسط شعبات اجراي احکام دادگستري از سوي مسوولان قضايي استان به منظور کاهش هرچه بيشتر مشکلات شهرداري در پيگيري و برخورد قاطع با متخلفان از ديگر خواسته هاي شهرداري تبريز در اين نشست بود.
وي در عين حال از تلاش مجموعه شهرداري تبريز براي اعمال نظارت هاي دقيق و مستمر براي جلوگيري از بروز ساخت و سازهاي غير مجاز و تخلفات ساختماني خبر داد.

ضابطین باید در انجام ماموریت ها حکم قضایی را ملاک قرار داده و حقوق شهروندی را رعایت کنند.

یحیی میرزا محمدی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریزدرهمایش تعامل ضابطین قضایی با اعضاء ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان درسخنانی با اشاره به وظیفه ستاد مذکور گفت:   ستاد مذکور در راستای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از تخلفات اجتماعی  تشکیل  شده و تلاش در این راستا صرفا برای شکوفایی استعدادها  و حفظ  امنیت اجتماعی جامعه است.

وی اعضای ستاد حفاظت اجتمایی را جزو نیروهای مردمی ویاران ظابطین قضایی دانسته و امر به معروف و نهی از منکر ونهایتا پیشگیری، ریشه یابی و گزارش ازجرایم وتخلفات اجتماعی در جامعه و پیشگیری از جرم را مقدمتر عنوان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز تطهیر اعضاء ازخطا ها را ازبرنامه های ستاد حفاظت اجتماعی برشمرده و افزود: تامین نظم و امنیت جامعه توسط  ضابطین و تشکیلات  قضایی  در     اولویت کارهاست و مسئولین،ازاعضای ستاد انتظار دارند که در گزارش و پیگیری هرموضوع تخلف در جامعه،بااحترام به حقوق شهروندی و آزادی های فردی و پرهیزازافراط و تفریط انجام وظیفه کنند تا مشکلی پیش نیاید.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز در نشست نمایندگان شرکتهای بیمه و قضات آذربایجان شرقی با ارئه گزارشی از فعالیتهای مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی ، از رسیدگی به بیش از یک هزاروپانصد فقره پرونده در این مجتمع خبر داد .

یحیی میرزا محمدی گفت : در این مجتمع 9 شعبه دادیاری و حل اختلاف وجود دارد که از ابتدای امسال تا کنون به بیش از یک هزارو سیصد پرونده رسیدگی و آنها را مختموه کرده است .

وی حمایت از آسیب دیدگان ناشی از تصادفات را از اهداف تصویب قانون جدید بیمه اجباری عنوان کرد و افزود : بر اساس این قانون جدید شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه حداکثر تا 15 روز هستند .

دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت : متاسفانه برخی از شرکتهای بیمه به تعهدات خود نسبت به این قانون عمل نمیکنند که در همین راستا دادستانی با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق مردم با جدیت و قاطعیت برخورد میکند

بخشنامه به فرماندهی محترم منطقه انتظامی تبریز

با سلام

با عنایت به اینکه بعضا مشاهده میگردد عوامل محترم نیروی انتظامی بخصوص در کلانتریها بدون هماهنگی با مقام محترم قضایی راسا اشخاص را به عنوان بیمار روانی دستگیرو جهت معالجه به بیمارستان رازی اعزام و معرفی می نمایند که این امر شکلات متعددی راچه از لحاظ هزینه و چه بعد اجتماعی و مشکلات حقوقی و کیفری و غیره برای بیمارستان و بعضا خود عوامل معرفی کننده به بیمارستان به وجود میاورند لذا بدین وسیله به کلیه عوامل تحت امر دستور فرمائید بدون کسب دستور از مقام محترم قضایی از معرفی اشخاص به عنوان بیمار روانی به بیمارستان رازی جدا خودداری نمایند ضمنا به ریاست محترم بیمارستان رازی نیز اعلام شده که از پذیرش اشخاص بدون دستور مقامقضایی خودداری نمایند.

                                                   میرزا محمدی

                                       دادستان عمومی و انقلاب تبریز

بخشنامه به کلیه شعب دادیاری و بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز

 با سلام

 مقتضی است من بعد در معرفی متهم یا محکوم علیه بیمار روانی جهت معالجه و درمان به بیمارستان رازی در جهت جلوگیری از بار هزینه اضافی به بیمارستان و ایجاد امکانات بیشترجهت مداوای سایر بیماران روانی از قید (پس از بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شود)خودداری و از دستور بیمار عندالزوم بستری و پس از بهبودی با نظرپزشک معالج و تایید پزشکی قانونی به مرجع مربوط دعوت داده شود استفاده گردد.م/19/5/88

                                                       میرزا محمدی

                                         دادستان عمومی و انقلاب تبریز